کدام خبر؟کدام خبرنگار؟

آیا می‌توان هنوز هم از خبر و خبرنگار سخن گفت؟ این روزها همه جا سخن از خبر و خبرنگار است اما کدام خبر و کدام خبرنگار؟ آیا در رسانه‌های رسمی و حتی روزنامه‌های بخش خصوصی که مجوزهای خود را از نهاد های رسمی کشور گرفته اند اثری از خبرهای مهم روز هست؟

خبر اعتصاب غذای برخی زندانیان سیاسی، خبر احتمال تقابل با برخی کشورها و هشدارهای سازمان‌های غیردولتی طرفدار صلح و برخی دولت‌ها و...... از آن دست اخباری است که صدر اخبار جهانی نشست اما در رسانه های رسمی و روزنامه‌های بخش خصوصی و دولتی و ایران کمترین توجه به آنها نشد.

چرا ؟چون تکلیف رسانه‌های دولتی که مشخص است و برای روزنامه های بخش خصوصی نیز دیگر هدفی مهم‌تر از حفظ و نگهداری خود در برابر تیغ توقیف نیست، که در شرایط موجود قابل درک و احترام نیز می‌باشد.

آیا می توان روز خبرنگار را جشن گرفت در حالیکه برخی از بهترین عزیزان این حرفه در زندان بسر می‌برند، جمعی در انتظار صدور احکام سنگین هستند و جمعی دیگر در وطن یا خارج از وطن گوشه عزلت گزیده‌اند و برخی از درب این سفارتخانه به سفارتخانه دیگر پناهجویی پیشه کرده‌اند.

خوشمزه آنکه شنیده می‌شود که دستور رسیده نهادها و دستگاه‌های دولتی شکایت‌های خود را از خبرنگاران و روزنامه‌ها پس بگیرند. و این یعنی بی‌اطلاعی مطلق از وضعیت دست کم برخی از مطبوعات کشور!

مشکل این روزهای خبرنگاران و روزنامه‌های منتقد شکایت های دولتی نیست. مشکل متولی است. مگر روزنامه هایی چون« سرمایه»، «اعتماد»، و یا «بهار» با شکایت این دستگاه و آن دستگاه توقیف شدند؟

مگر این روزها خبرنگاران دربند با شکایت نهادهای دولتی در بندند؟ مشکل «خبر»و «خبرنگاری» در کشور ما ریشه در شکایت این فرد و آن فرد یا این سازمان و آن سازمان نیست.ریشه در تاریخ استبداد زده‌ای دارد که درآن کسی به کسی اعتماد ندارد و پدر برای بقاء، پسر کور می‌کند.

اگر چه پس از مشرو طه و مهمتر از آن در 30 سال گذشته قدم هایی برای فراموشی این تاریخ تلخ برداشته شد اما حال دوران ما بیانگر آنست که این قدم‌ها  یا گام در بیراهه بوده است یا ناکافی! بنابراین اگرچه روز «خبرنگار» داریم اما «خبر» و «خبرنگار» بویژه از نوع منتقد آن نداریم.

جشن تولد سعید لیلاز پشت ديوارهاي بلند اوین

 سرمايه: سرماي اوين نيز باعث نشد از گرماي بحث دوستان سعيد ليلاز درباره زندانيان سياسي كاسته شود.

روزنامه‌نگاران و خانواده زندانيان سياسي و دوستداران سعيد ليلاز پنجشنبه گذشته پشت ديوار‌هاي بلند اوين گردهم آمدند تا با خواندن سرود تولد و بانگ الله‌اكبر به او و زندانيان ديگر يادآور شوند كه حتي در غيابشان به ياد آنها هستند و انديشه‌هايشان را گرامي مي‌دارند.

سعید لیلاز سردبیر سابق روزنامه «سرمایه» 9 مهرماه در زندان اوین 48 ساله شد. او حالا بیش از سه ماه است که روزهایش را در سلول انفرادی شب مي‌کند و پنجشنبه‌شب گذشته جماعتی از خانواده‌هاي زندانیان سیاسی، در برابر زندان اوین گرد هم آمده بودند تا شاید صدای فریادهای «زندانی سیاسی تولدت مبارک»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «الله‌اکبر»، به گوش زندانیانشان به ويژه سعيد ليلاز برسد در اين ميان سپهرناز پناهي همسر سعيد ليلاز خبر از آن داد كه به او اجازه داده‌اند چهارشنبه‌شب پيش از مراسم تولدش با منزل تماس بگيرد و با خانواده‌اش صحبت كند.

برخي از جوانان حزب مشاركت نيز در اين مراسم به مناسبت صدمین روز بازداشت شهاب‌الدین طباطبایی (عضو دربندشان) روزه گرفته و برای افطار در برابر زندان اوین حضور يافتند.

در پايان مراسم حاضران به دیوارهای زندان اوین نزدیک‌تر شدند و فریادهایشان را بلندتر ‌کردند. انگشت‌هايشان را به علامت پیروزی، در برابر چشم‌های برخي ماموران که در اطراف جمعیت حضور داشتند، ‌گرفتند و الله‌اكبرگويان تولد ليلاز را فرياد ‌زدند تا افراد پشت ديوارهاي سر به فلك كشيده نيز آن را بشنوند.

آغاز فصل تسويه‌حساب درون جناحي

انتخابات ديروز فراكسيون اصولگرايان مجلس در بين نمايندگان تهران و بازماندن محمد‌رضا باهنر و سيدرضا اكرمي از ورود به ميان اعضاي هيات رئيسه نمايندگان اصولگراي تهران نشان از تنگ‌تر شدن حلقه خودي‌ها ميان حاميان دولت در مجلس و پروژه حذف منتقدان معتدل دارد.

اين پروژه زماني معنا مي‌يابد كه حجت‌الاسلام رسايي از نمايندگان حامي دولت خبر از تصويب آيين‌نامه‌اي تحت عنوان «اصولگرايان تهران» داده است كه رئيس فراكسيون اصولگرايان نتواند همزمان رئيس مجلس باشد. در صورت پذيرش اين مصوبه توسط فراكسيون اصولگرايان مجلس، لاريجاني از اين پس بين رياست فراكسيون اصولگرايان و مجلس تنها بايد يك گزينه را انتخاب كند.

پيش از اين وقايع محمد‌رضا باهنر در گفت‌وگو با «ايسنا» تاكيد كرده بود توسعه دايره كساني كه عليه نظام كار كرده‌اند، نويدبخش فضاي آرام نيست.

حال وسعت اين دايره به چه جايي رسيده كه علي لاريجاني و محمد‌رضا باهنر دو چهره شاخص اصولگرا اما منتقد دولت را در خود جاي داده است.

شكاف ميان اصولگرايان مجلس از آنجا به  دره‌اي عميق تبديل شد كه در آستانه انتخابات اخير رئيس‌جمهوري چهره‌هاي تاثيرگذار فراكسيون اصولگرايان مانع از آن شدند تا اين فراكسيون  بتواند با قدرت تمام از نامزدي محمود احمدي‌نژاد حمايت كند. اين فراكسيون نه تنها نتوانست بيانيه‌اي با امضاي تمام اعضاي صادر كند بلكه برخي از اعضا آن به صراحت انتقادهايي را متوجه فعاليت‌هاي دولت به ويژه در عرصه اقتصادي كردند. پس از آن اصولگرايان مجلس زمزمه تغيير در رياست فراكسيون و حتي مجلس را مطرح كردند كه نوك پيكان آنها متوجه كسي جز علي لاريجاني نبود. اما در آن زمان هنوز علي لاريجاني از چنان پايگاهي برخوردار بود كه نتوان او را به راحتي مورد انتقاد قرار داده يا قصد حذف او را بيان كرد؛ پايگاهي كه اكنون نيز به نظر نمي‌رسد ضعيف‌تراز پيش شده باشد.

اما محمد‌رضا باهنر يكي ديگر از چهره‌هاي تاثيرگذار از نگاه «تند» حاميان احمدي‌نژاد در امان نبود. موضع‌گيري عليه باهنر تا آنجا بالا گرفت كه شايع‌ شد وي از نامزدي «ميرحسين موسوي» حمايت كرده است اگرچه اين خبر، هرگز توسط منبع موثقي مورد تاييد قرار نگرفت اما حاميان تندرو احمدي‌نژاد هرگز او را نبخشيدند.

حال فرونشستن غبارهاي انتخابات با «آغاز فصل تسويه حساب‌هاي سياسي» همراه شده؛ فصلي كه دست‌كم در مجلس حتي منتقدان دولت در دايره اصولگرايي تحمل نمي‌شوند.

پاسخ به اما و اگرها!

سرعت تحولات چند ماهه اخير آنچنان پرشتاب بود كه تنها براي وقوع برخي از رويدادهاي آن در هر كشوري شايد يك قرن زمان لازم باشد.

حال در چنين آشفته‌بازاري چه حق‌ها كه ناحق نگشت و چه ناحق‌ها كه حق، چه ظلم‌ها كه نرفت و چه اشتباه‌ها كه صورت نگرفت و چه كارها بر سر عجله و كمي بي‌دقتي.

در اين ميان، برخي از برخوردهاي غيرقانوني آنچنان صداي مسوولان عالي‌رتبه كشور را نيز درآورده كه اينك نهادهاي امنيتي و غيرامنيتي كه احساس مسووليت بيشتري مي‌كنند براي جلوگيري از وقوع هر اتفاق ناگوار ديگري پادرمياني مي‌كنند.

چندي پيش در بجبوحه تحولات پي‌درپي سياسي كشور نامه‌اي از سوي 293 روزنامه‌نگار و فعال سياسي منتشر شد كه هم‌اينك نيز توجه به محتواي آن در ميان اهالي مطبوعات و حتي برخي نهادها ادامه دارد.

اين نامه در زماني كه حقايق سياسي كشور در ميان آتش و دود گم شده بود به امضاي جمعي از روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي منتشر شد با اين هدف كه شايد در آن هنگامه آبي بر آتش ريخته باشند. نامه طبيعتاً با توجه به گرايش و طيف امضاكنندگان آن مخاطبانش چهره‌هاي شاخص سياسي اصلاح‌طلب (هاشمي، خاتمي، ميرحسين و كروبي) و مراجع قم بودند و محتواي آن نيز همانگونه كه در بالا توضيح آن رفت و امضاكنندگان آن نيز روزنامه‌نگاران و سياسيوني بودند كه بالطبع برخي نامه را تهيه، برخي آن را امضا كردند و نام برخي ديگر نيز به واسطه ارزيابي جمع‌كنندگان امضا از نوع فكر، اعتماد و شناخت متقابل در پاي نامه گذاشته شد.

هنگامي كه نامه‌ را اولين بار پس از انتشار خواندم احساس كردم با وجود چارچوب منطقي و قابل دفاع، داراي لحن و ادبياتي غيرقابل دفاع است.

قابل دفاع بود چون استمداد طلبيده شده بود براي حمله به خوابگاه‌هاي دانشجويي (كه مقام معظم رهبري آن را محكوم و خواستار مجازات عاملينش شد)، براي فجايع كهريزك (كه به دستور مقام معظم رهبري توقيف شد)، خون‌هاي به زمين ريخته‌شده (بنا بر گفته‌هاي مقامات عالي‌رتبه نظامي كشور همچون سردار عراقي تعدادي از كشته شدگان مورد تاييد قرار گرفت) و بعضا بازداشت برخي فعالان سياسي و مردم بيگناه.

اما بالطبع لحن و ادبيات نامه غيرقابل دفاع و در مواردي دور از گفتمان و ادبيات اصلاح‌طلبانه بود، اگر دوستان مشورتي پيش از تدوين آن مي‌كردند هر كس مي‌توانست كمي بر غناي آن بيفزايد و در آن فضاي خشونت‌زده كمي از آلام مردم بكاهد.

به دوستاني كه پيش از اين در اين‌باره با هم گفت‌وگو كرديم نيز تاكيد كردم از كليت نامه مي‌توان دفاع كرد، اگرچه لحن و ادبيات آن اصولاً قابل دفاع نيست. در اين ميان صحبت از قرار دادن نام يك يا دو نفر يا چند نفر براي انتشار يك نامه نيست كه شايد برخي از همكاران به واسطه شناخت و آشنايي با راه و روش‌هاي يكسان دست به چنين انتخابي زده‌اند و در چنان فضاي شتابزده‌اي اقدام به قرار دادن نام‌ها كردند كه براي پرهيز از هر گونه مشكلي بايد از آن پرهيز كرد تا در شرايط بحراني‌ قابل دفاع‌تر باشد. چه آنكه اگر كساني براي كارهاي خود نياز به توضيح ندارند ما كه مي‌دانيم مرغ‌هاي عروسي و عزا هستيم بايد همانگونه نيز عمل كنيم در غير اين صورت در ورطه انفعال و پشيماني گرفتار خواهيم آمد.اگر خود من پيش از انتشار در اينباره اطلاع مي داشتم در چنين ورطه اي قرار نمي گرفتم.

در اين مواقع حساس اينگونه بيانيه‌ها بايد توسط كساني نوشته شود كه با ادبيات واقعي اصلاح‌طلبانه اقدام به نوشتن بيانيه كرده و اصلاح‌طلبان نيز با همان مشي اعتماد و اعتقاد به امضاي آن مبادرت ورزند كه به نظرم برخي جاها لحن بيانيه مزبور از جنس اصلاح‌طلبي ناب و نجيبانه نبود چه آنكه قرار دادن برخي نام‌ها در پاي آن نيز. در همان بيانيه «293 تن خطاب به مراجع» نيز آمده است «در روزهايي كه مردم شريف و دلير ايران براي اعاده حقوق حقه خويش با رساترين نداها و نجيبانه‌ترين رفتارها...» پس اگر مردم ما نجيبانه‌ترين روش‌ها را برگزيده‌اند مطبوعات و روزنامه‌نگاران اگر قرار است صداي مردم باشند بايد با نجيبانه‌ترين روش‌ها و متون صداي خود مردم را به‌طور موثر فرياد كنند كه ان‌شاءاللـه چنين نيز هست.

 

چالش اصولگرايان بر سر مشايي و نظاره گري اصلاح طلبان

ماجراي رحيم‌مشايي در سمت معاون اولي احمدي‌نژاد به هر نتيجه‌اي منتهي شود تاثيري در روند تقويت بيش از پيش جمهوريت در كشور نخواهد داشت. تحولات اخير ايران آنچنان پرشتاب و پي‌درپي در حركت است كه دعواهاي درون‌جناحي و پيروزي‌ها و شكست‌هاي مقطعي طرفين دعوا در منظومه تحولات سياسي اصلي كشور، رخدادي «تعيين‌كننده» و بزرگ محسوب نمي‌شود. شايد از همين‌روست كه در قبال چنين «دهن‌كجي» آشكاري كه از سوي احمدي‌نژاد به برخي حاميانش، اصلاح‌طلبان در سكوت، نظاره‌گر خشم راستگرايان هستند.

جداي از روزنامه‌ها و رسانه‌ها كه نقش اطلاع‌رساني خود را ايفا مي‌كنند چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب هم (البته آنان‌كه هنوز آزاد هستند) تاكنون موضع‌گيري جدي در اين باره نداشتند. اما سوال اساسي اين است كه در اين مواجهه، انتقاد راستگرايان به بي‌توجهي احمدي‌نژاد تا چه حد بجاست؟

طيفي از اصولگرايان در بحث مشروعيت، جايگاهي براي راي مردم قائل نيستند و معتقدند مشروعيت در حاكميت اسلامي ناشي از ولي‌فقيه است كه قابليت انتقال به رئيس‌جمهوري را هم دارد. اين طيف از منتقدان درون جناحي احمدي‌نژاد چرا توقع دارند وي بايد به ديدگاه‌هاي آنان ارزشي قائل باشد در حالي كه مطابق اعتقاد خود اين گروه از منتقدان، احمدي‌نژاد ملزم نيست به كساني كه نقشي در مشروعيت او ندارند گوش داده و به نظر آنها ترتيب اثر دهد. از لحاظ سياسي هم احمدي‌نژاد بارها تاكيد كرده وامدار هيچ گروهي نيست.

از ديد اصلاح‌طلبان اين همان نكته كليدي است كه به تضعيف جمهوريت نظام در قبال اسلاميت آن مي‌انجامد. اصلاح‌طلبان خواهان آن هستند كه براساس خواسته‌هاي امام(ره) و قانون اساسي اين دو بال نظام هم‌وزن به حركت خود ادامه دهند.

در چنين شرايطي است كه اگر رئيس جمهوري مشروعيتش را از راي راي‌دهندگان كسب كند و خود را وامدار راي‌دهندگان، احزاب و نهادهاي مردمي بداند بايد به آنها پاسخگو نيز باشد